علامه طباطبایی
يکشنبه - 2017 سپتامبر 24 - 4 محرم 1439 - 2 مهر 1396
ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 203852
تاریخ انتشار : 13 اسفند 1395 19:48
تعداد مشاهدات : 163

نقش سند در ارزش گذاري حديث از ديدگاه علامه طباطبايي در الميزان

نقش سند در ارزيابي احاديث معصومان عليه السلام از ديرباز کانون گفت وگوي صاحب نظران بوده است. هدف اين مقاله بررسي و تبيين ديدگاه علامه طباطبايي دربارة «نقش سند در ارزش گذاري حديث» است.


نشریه قرآن شناخت، سال هفتم، شماره اول، پياپي 13، بهار و تابستان 1393
اسدالله جمشيدي / دانش پژوه دوره دكتري تفسير و علوم قرآن 
چکيده
نقش سند در ارزيابي احاديث معصومان عليه السلام از ديرباز کانون گفت وگوي صاحب نظران بوده است. هدف اين مقاله بررسي و تبيين ديدگاه علامه طباطبايي دربارة «نقش سند در ارزش گذاري حديث» است. حاصل پژوهش اينکه از ديدگاه علامه حديث مخالف قرآن، مردود است؛ ازاين رو جايي براي بررسي سند آن باقي نمي ماند. بررسي سند احاديث غيرمخالف غيرفقهي، در صورت همراهي با قراين متني مي تواند نتيجه بخش باشد. تنها در احاديث فقهي، سند به منزلة قرينة مستقل به کار مي آيد. در نظام فكري علامه طباطبايي، به تبع نقش محدود سند در ارزش گذاري حديث به ويژه حديث غيرفقهي، دانش هاي مرتبط با سند، يعني رجال و درايه نيز در غيرفقه به ويژه در تفسير قرآن، جايگاه ويژه اي ندارند.

مقدمه
سنت يعني گفتار، رفتار و تقرير معصوم عليه السلام، يكي از منابع شناخت دين و به ادلة متعدد، ازجمله روايات متواتر ثقلين، عدل و قرين قرآن به شمار مي آيد. مهم ترين راه دسترس به سنت، احاديثي اند كه گفتار و رفتار و تقريرهاي معصومان را براي ما گزارش مي كنند. احاديث از جنبه هاي گوناگون به دسته هايي متنوع تقسيم مي شوند و در حالات گوناگون از نظر اعتبار داراي احكامي ويژه اند.

حديث از نظر چگونگي نقل آن براي نسل هاي بعد به دو دستة متواتر و واحد تقسيم مي شود. حديث متواتر حديثي است كه در هر طبقه به قدري نقل شود كه عادتاً تباني ناقلان بر كذب محال باشد. در اعتبار اين دسته از احاديث، كه به دليل تواتر، قطع به صدور آنها از معصوم حاصل مي شود، ترديدي وجود ندارد و بنابراين چنين احاديثي از نظر صدور نيازي به بررسي ندارند. دستة ديگر احاديثي اند كه در هر طبقه، افراد معدودي آنها را نقل كرده اند و به حد تواتر نمي رسند. از اين دسته احاديث به احاديث آحاد يا خبر واحد تعبير مي شود (عاملي، 1381، ص63). اگر ناقلان خبر واحد در هر طبقه از دو يا سه نفر بيشتر باشند، آن خبر را مستفيض مي نامند و كمتر از آن را حديث غريب مي خوانند (همان). برخي صاحب نظران استفاضه را نيز موجب قطع به صدور مي دانند (ميرداماد، 1405، ص123) و بر همين اساس صدور اين دسته از احاديث را نيز بي نياز از بررسي دانسته اند.

دربارة حديث غريب، يعني حديثي كه در هر طبقه يك يا دو نفر آن را نقل كنند، اين بحث مطرح است كه آيا از چنين طريقي نيز سنت ثابت مي شود و چنين نقلي موجب اطمينان به صدور مي گردد يا خير، و اگر ثابت مي شود آيا اثباتش محدود به شرايطي است؟ يكي از راه هاي كسب اطمينان از صدور اين دسته، بررسي سند آن است. هدف اين مقاله تبيين ميزان تأثير بررسي سند در ارزش گذاري و داوري دربارة حديث از ديدگاه علامه طباطبايي است. برخي زواياي مسئله مورد بحث در اين مقاله به اختصار در مقالات ديگر بررسي شده است (ربيع نتاج، 1389؛ آقايي، 1384)؛ ولي تفاوت نوشتار پيش رو، زاوية نگاه اين قلم به مسئله و جامعيت نسبي آن است.

1. تنقيح موضوع
علامه طباطبايي مانند عموم دانشمندان مسلمان، سنت را بدون هيچ قيد و شرطي معتبر مي داند و در اين باره مي گويد:

چگونه ممكن است محققي اگرچه غيرمسلمان، سنت را باطل بداند و سپس درصدد فهم جزئيات تعاليم و قوانين ديني برآيد؛ درحالي كه قرآن خود گوياي اعتبار سخنان و سيرة رسول خدا صلي الله عليه واله و دين را به بقاي گفتار و سيرة آن جناب پابرجا مي داند. با فرض باطل دانستن سنت به طور كل، قرآن و نزول آن هيچ اثر و ثمري به همراه نخواهد داشت (طباطبايي، 1417، ج3، ص237؛ ج1، ص240).

ايشان همچنين ذيل آية 44 سورة نحل مي گويد:

اين آيه بر اعتبار سخن پيامبر در مقام بيان آيات قرآن دلالت مي كند... و سخنان اهل بيت پيامبر به دليل حديث ثقلين و غير آن در اعتبار ملحق به سخنان رسول خدا هستند... البته اين در مورد سخناني است كه مستقيماً از ايشان دريافت گردد.[1]

علامه سخن برخي افراد را كه حجيت تبيين نبوي دربارة قرآن را محدود به آيات متشابه يا بيان اسرار آيات كرده اند، شايستة شنيدن نمي داند.[2]

بنابر آنچه گذشت، اعتبار سنت از ديدگاه علامه جاي بحث ندارد؛ بلكه اگر سخني هست در حاكيِ سنت، يعني حديث است.

مرحوم علامه دربارة خبر متواتر و محفوف به قرينه نيز معتقد است كه خبر متواتر و خبري كه همراه با قراين است، مانند خبري است كه به گونة مستقيم از خود معصوم شنيده شود؛ اگرچه در موضوعاتي غير از احكام شرعي باشد.[3] لذا اين دسته نيز نيازي به بررسي سندي ندارد و از محدودة بحث خارج است. به علاوه از مباحث پرشماري در الميزان مي توان استفاده كرد كه خبر مستفيض نيز از نظر اعتبار با خبر واحد در يك رتبه نيست و ايشان براي آن ارزش قايل است. براي نمونه ايشان روايات عدم ايمان ابوطالب را به استناد روايات مستفيضة مبني بر ايمان ابوطالب در جوامع روايي شيعه، مردود مي داند (طباطبايي، 1417، ج1، ص412؛ ج 3، ص56- 57؛ ج7، ص210؛ ج 11، ص349؛ ج13، ص374؛ ج 16، ص58 و378؛ ج19، ص26). بنابراين استفاضه مفيد اعتبار حديث، و در نتيجه صدور چنين حديثي ثابت است و نيازي به بررسي سندي ندارد.

بنابراين سخن از ارزيابي و سنجش روايات براي اطمينان به صدور، تنها در حديث غريب مطرح است. صاحب نظران براساس مباني خود، معيارهايي را براي ارزيابي ارائه كرده اند. در ميان ايشان دو شيوه براي ارزيابي اين دسته از روايات رايج است: الف) ارزيابي سندي يا خارج متني؛ ب) ارزيابي محتوايي يا درون متني. در هر يك از اين دو شيوه، حديثي كه منطبق با معيارهاي مورد نظر باشد، اعتبار مي يابد و مي توان از آن پيروي يا به آن عمل كرد. هدف اين نوشتار تبيين نقش بررسي هاي سندي در اعتبارسنجي خبر واحد غيرمستفيض از ديدگاه علامه طباطبايي است. براي دستيابي به نتيجه، لازم است به دسته بندي احاديث آحاد از ديدگاه علامه طباطبايي بپردازيم.

2. تقسيم بندي احاديث آحاد
حديث واحد در مقايسه با ادلة قطعي مانند عقل، قرآن، سنت قطعي و برخي ديگر از ادله به سه دسته تقسيم مي شود:

1. حديث واحدي كه با ادلة قطعي مخالف است؛

2. حديث واحدي كه با ادلة قطعي موافق است؛

3. حديث واحدي كه دربر دارندة نكاتي است كه ادلة قطعي متعرض آن نشده اند و در نتيجه وقتي اين حديث با ادلة قطعي سنجيده مي شود، نه موافق آنهاست و نه مخالف.

اين دسته بندي ريشه در احاديثِ عرض دارد (برقي، 1371، ج1، ص204 و221؛ كليني، 1429، ج1، ص69؛ عياشي، 1380، ج1، ص275). اگرچه شايد علامه به اين تقسيم بندي تصريح نكرده باشد، موافقتشان با اين شيوه به روشني از نحوة برخوردشان با احاديث، قابل فهم است.[4]

3. نقش سند در ارزش گذاري احاديث مخالف با ادلة قطعي
از ديدگاه علامه طباطبايي حديث مخالف با ادلة قطعي، فاقد اعتبار است و سند هرچند صحيح باشد، تأثيري در پذيرش چنين حديثي ندارد. ايشان مي گويد: لا حجية لخبر وإن كان صحيحاً اصطلاحاً مع مخالفة الكتاب (طباطبايي، 1417، ج 14، ص205، 207 و396). علامه حجيت خبر واحد در فقه را نيز مشروط به عدم مخالفت آن با كتاب مي داند[5] و به همين دليل منكر نسخ كتاب توسط حديث است(طباطبايي، 1417، ج4، ص275؛ ج5، ص14). وي در بيان علت بي اعتباري حديث صحيح السند مخالف قرآن مي گويد:

صحت سند و عدالت سلسلة راويان، تعمد كذب از طرف ايشان را برطرف مي سازد؛ اما احتمال جاسازي چيزي كه ايشان روايت نكرده اند در اصول حديثي و جوامع روايي را نفي نمي كند، و با وجود اين احتمال، اطمينان به صدور حديث از منابع عصمت احراز نمي شود.[6]

از سوي ديگر ايشان مي گويد حجيت احاديث مخالف قرآن مستلزم توقف حجيت قرآن بر حديث است و از آن جهت كه حجيت سخن رسول خدا صلي الله عليه واله و بلكه نبوت آن جناب متوقف بر قرآن است، اين مستلزم دوري بودن توقف حجيت قرآن بر حديث است.[7]

در فرازهاي ديگر الميزان (طباطبايي، 1417، ج1، ص293) كه در ادامه خواهد آمد، علامه حديث مخالف عقل و سنت قطعي را نيز فاقد اعتبار مي داند. وجه عدم اعتبار چنين احاديثي، اگرچه در فرازهاي الميزان يافت نشد، نكات مطرح شده دربارة خبر مخالف با قرآن شايد با وضوح بيشتري در اينجا صادق باشد؛ يعني عقل بر ضرورت نبوت عامه و خاصه صحه مي گذارد و حجيت حديث مخالف با عقل، يعني توقف حجيت عقل بر نبوت. همان گونه كه علامه صحت سند را ماية اعتبار حديث مخالف با ادلة قطعي نمي داند، ضعف سند را نيز موجب عدم اعتبار حديث غيرمخالف ندانسته، مي گويد: اگر حديث با عقل و نقل صحيح مخالف نباشد، ضعف سند موجب بي اعتباري آن نمي شود و نقد كسي را كه به علت ضعف سند، در استناد به روايتي خدشه روا داشته، وارد نمي داند.[8] ايشان تنها مخالفت با كتاب و سنت يا آشكار بودن شواهد كذب را موجب عدم اعتبار روايت مي داند.[9] بنابراين نه سند صحيح موجب اعتبار حديث مخالف ادلة قطعي مي شود و نه ضعف آن موجب تضعيف حديث غيرمخالف با ادلة قطعي است.

به رغم جست وجو در الميزان، توضيحي از علامه براي مخالفت و موافقت يافت نشد؛ ولي به دليل برخي شواهد، مقصود ايشان از مخالفت، اعم از تباين و ناسازگاري در حد عام و خاص است؛ زيرا ايشان در موارد پرشماري در الميزان با استناد به ظاهر[10] و بلكه سياق قرآن (طباطبايي، 1417، ج2، ص10)، حديث را نقد و بررسي مي كند و نقد و بررسي وي منحصر به حديثي كه با نص قرآن ناسازگار باشد نيست. در مواردي علامه حديث را به دليل ناسازگاري با اطلاق آيه، به رغم امكان پذير بودن جمع عرفي، نقد كرده است. ايشان دربارة برخي روايات كه ذيل آية يمْحُوا اللَّهُ ما يشاءُ وَيثْبِت (رعد: 39) آمده و محو و اثبات را به غيرحيات و مرگ و سعادت و شقاوت محدود كرده، مي گويد: والرواية... تخالف إطلاق الآية و....[11] به نظر ايشان موافقت با ظاهر قرآن نيز دليل اعتبار است.[12] مستدل ساختن اين بيان نيازمند فرصتي ديگر است.

گفتني است سخن علامه كه ريشه در روايات عرض دارد، ناظر به حديثي است كه هنوز حجيت آن احراز نشده و در اين مرحله مي خواهد با عرضه بر قرآن، حجيت آن مشخص شود. در اين مرحله كه هنوز دليل مخالف حجيتش احراز نشده، نوبت به جمع عرفي نمي رسد. البته اگر حجيت دو حديث مخالف احراز گردد،[13] چنانچه نسبت آنها عام و خاص يا مطلق و مقيد باشد، اقدام به جمع عرفي مي شود و اگر نسبت، تباين باشد، يكي ناسخ ديگري خواهد بود.

4. نقش سند در ارزش گذاري احاديث آحاد موافق با ادلة قطعي
به اعتقاد علامه طباطبايي خبر واحد غيرمخالف با ادلة قطعي جز در احكام فقهي اعتبار ندارد. ايشان مي گويد: روايات آحاد جز در صورت همراهي قراين مفيد علم يعني اطمينان كامل شخصي، خواه در اصول دين، تاريخ، بيان فضايل يا غير آن باشد اعتباري ندارد؛ جز در فقه كه در صورت حصول اطمينان نوعي به صدور معتبر است.[14]

ايشان در الميزان حجيت خبر واحد را نيازمند جعل و اعتبار مي داند[15] و معتقد است يا شرع براي آن اعتبار جعل كرده يا اعتبار آن مستند به سيرة عقلاست. ايشان در نقد استدلال برخي مفسران مي گويد: أنها أخبار آحاد ليست بمتواترة ولا قطعية الصدور، وما هذا شأنه يحتاج في العمل بها حتى في صحاحها إلى حجية شرعية بالجعل أو الإمضاء... (طباطبايي، 1417، ج14، ص133). علامه عدم جواز اعتماد به ظن را مستفاد از آيات مي داند كه به دليل شرعي، تنها ظن در باب احكام از آن اطلاق خارج شده است (همان، ج19، ص41).

به اعتقاد علامه جعل شرعي در موضوعاتي اثرگذار است كه امر آن به اختيار شارع به منزلة شارع باشد و آن در احكام شرعي است و به همين دليل اثر اعتبار شارع محدود به موردي است كه بر آن اثر عملي بار شود؛ يعني احكام فقهي.

لا معنى لجعل حجية أخبار الآحاد في غير الأحكام الشرعية فإن حقيقة الجعل التشريعي إيجاب ترتيب أثر الواقع على الحجة الظاهرية وهو متوقف على وجود أثر عملي للحجة كما في الأحكام، وأما غيرها فلا أثر فيه حتى يترتب على جعل الحجية (همان، ج14، ص205- 206).

بنابراين علامه روايات مربوط به موضوعات غيرفقهي (همان)، ازجمله اصول دين (همان، ج 10، ص351)، تفسير،[16] تاريخ (طباطبايي، 1417، ج 10، ص351)، قصص (همان، ج9، ص210- 211)، فضايل (همان، ج8، ص141) و غير آنها (همان) را مشمول جعل شرعي نمي داند. البته وجود اثر شرعي در موضوعات خارجي را به صورت موجبة جزييه مي پذيرد،[17] ولي معتقد است جعل شرعي به كليات تعلق مي گيرد؛[18] لذا در نتيجه خبر واحد در موضوعات جزئي خارجي نيز اعتبار شرعي ندارد (طباطبايي، 1417، ج14، ص133).

راه ديگر اعتباربخشي به خبر واحد، استناد به سيرة عقلا و رد نكردن اين سيره از جانب شرع است.[19] در اين مبنا عقلا ميان اثر شرعي و غيرشرعي تفاوتي قايل نيستند، ولي به گفتة مرحوم علامه عقلا در جايي به خبر واحد ثقه اعتماد مي كنند كه احتمال جعل و دس، تحريف و تصحيف و امور ديگري كه در پذيرش خبر مؤثر است قابل چشم پوشي باشد و در حديث، چنين نيست: وأما الحجية العقلية أعنى العقلايية فلا مسرح لها بعد توافر الدس والجعل في الاخبار[20] سيما اخبار التفسير والقصص إلا ما تقوم قرائن قطعية يجوز التعويل عليها على صحة متنه (طباطبايي، 1417، ج9، ص211- 212؛ ج12، ص112). در چنين مواردي پذيرش خبر واحد طبق سيرة عقلا، منوط به تأييد آن توسط قراين قطعي است.

گفتني است كه دربارة حجيت خبر واحد در فقه نيز دو مبنا وجود دارد: مبناي اول اينكه خبر واحد ثقه، حجت است؛ مبناي دوم اينكه خبر واحد موثوق الصدور كه اعم از خبر ثقه است، حجت مي باشد. روشن است كه نقش سند در مبناي اول برجسته تر از تأثير آن در مبناي دوم است. با توجه به حجيت شرعي خبر واحد در فقه و عدم حجيت آن در غيرفقه، نقش بررسي هاي سندي را پي مي گيريم.

5. نقش سند در ارزش گذاري احاديث فقهي غيرمخالف با ادلة قطعي
پذيرش جعل حجيت شرعي براي خبر واحد موثوق الصدور به ظن نوعي در فقه، بدان معناست كه به اعتقاد علامه در احاديث فقهي بر خلاف ديگر موضوعات، سند معتبر اگر مفيد ظن نوعي به صدور باشد به تنهايي دليل اعتبار به شمار مي آيد؛ درحالي كه در ساير روايات، سند معتبر به تنهايي دليل اعتبار نيست، بلكه به ضميمة قراين ديگر مفيد اعتبار است. بنابراين براي ارزش گذاري احاديث فقهي غيرمخالف با ادلة قطعي، يك راه بيشتر داريم؛ يعني در احاديث فقهي، علاوه بر قراين ديگر، اِخبار ثقه به تنهايي نيز موجب اعتبار است و اعتبار آن مشروط به موافقت با ادلة قطعي نيست؛[21] ولي احاديث آحاد غيرفقهي داراي سند صحيح جز در صورتي كه با قرائن قطعي همراه باشند، قابل پيروي نيستند. به عبارت ديگر در احاديث آحاد فقهي، علاوه بر اينكه روايات موافق با ادلة قطعي حجيت دارند، روايت غيرمخالف و غيرموافق داراي سند معتبر نيز حجت است؛ درحالي كه حديث غيرمخالف و غيرموافق غيرفقهي، ولو با سند معتبر، حجت نخواهد بود.

با چنين مبنايي ترديد نيست كه بررسي سند در ارزش گذاري احاديث آحاد فقهي مؤثر است و گريزي از آن نيست؛ اما ازآنجاكه مرحوم علامه روايات موثوق الصدور را حجت مي داند نه صرفاً خبر ثقه را،[22] و همين رأي را نيز ديدگاه حاكم مي داند،[23] و با توجه به اينكه طبق مبناي ايشان (اعتبار حديث موثوق الصدور)، تنها ضعف سند حديث فقهي، موجب تضعيف حديث نمي گردد، از نقش سند در ارزش گذاري روايات فقهي نيز كاسته مي شود.

6. نقش سند در ارزش گذاري احاديث غيرمخالف غيرفقهي
براساس آنچه گذشت، علامه روايات آحاد غيرفقهي را مشمول ادلة شرعي حجيت خبر واحد نمي داند و چون سيرة عقلا را نيز محدود به اخباري مي داند كه از دسيسه و جعل مصون باشند، معتقد است كه خبر واحد در موضوعات غيرفقهي به شرطي پذيرفته مي شود كه موافق با قراين قطعي باشد؛ و بر همين اساس بر آن است كه براي محققان در روايات غيرفقهي، صرفاً جست وجوي سند و اعتماد به روايت در صورت اعتبار سند آن صحيح نيست؛ بلكه قوت و ضعف[24] اين دسته از روايات را بايد از طريق ارزيابي محتوايي و بررسي همراهي يا عدم همراهي آنها با قرايني كه صحتشان قطعي است كشف كرد.

علامه به موجب ناكارآمد دانستن بررسي هاي سندي، نظر كساني را كه به دليل ضعف سند از روايتي روي گردانده اند يا صرفاً به دليل قوت سند به آن استناد كرده اند، مورد مناقشه قرار داده است.[25] ايشان جز مخالفت با كتاب و سنت يا آشكار بودن شواهد كذب را موجب رد روايت نمي داند (طباطبايي، 1417، ج 1، ص293). بنابراين ضعف سند نمي تواند دليل طرح روايت باشد (همان، ج5، ص195).

جناب علامه معتقد است در روايات غيرفقهي، موافقت روايت با قراين قطعي اهميت دارد و اگر حديثي با اين قراين همراه شود، معتبر است و چنانچه در اين صورت از سند صحيحي نيز برخوردار باشد، سند صحيحْ به سان زينتي براي آن حديث است و اگر حديث با قراين همراه نباشد، اعتباري ندارد. ايشان پيگيري سند روايت و معتبر دانستن حديث به استناد آن و تحميل روايت بر قرآن و بنابراين قرآن را پيرو روايت قرار دادن (كه روية بسياري از محققان است) را كاري بدون پشتوانة دليل مي داند.[26] بنابراين در احاديث موافق با ادلة قطعي نيز سند نقشي در اعتباربخشي به حديث ندارد.

ممكن است گفته شود آنجا كه روايت به دليل هماهنگي و توافق با ادلة قطعي اعتبارش ثابت شود، باز تأثير سند قابل تصور است؛ زيرا هماهنگي روايت با قراين قطعي، مفيد صحت مفاد خبر است؛ ولي هنوز انتساب آن به معصوم و پذيرش آن سخن به منزلة روايت در هالة ابهام قرار دارد و سند معتبر، اين مشكل را حل، و انتساب را ثابت مي كند و درنتيجه تنها جنبة زينت ندارد (صادقي تهراني، 1365، ج 1، ص21). با اين حال بايد توجه داشت:

الف) اعتبار سند در فرض موافقت با قراين قطعي، تأثيري در واقع نمايي و حجيت روايت ندارد، اگرچه قرينه اي مهم براي اثبات انتساب سخن به معصوم عليه السلام است و بر قدر و منزلت سخن مي افزايد (طباطبايي، 1417، ج2، ص299؛ اسعدي، 1389، ج1، ص391)؛

ب) اين مطلب، يعني تأثير سند در انتساب حديث به معصومان، در صورتي تمام است كه علامه نتيجة توافق حديث با قراين محتوايي را تنها صحت مفاد روايت بداند و آن را در تثبيت صدور روايت مؤثر نداند. اين مطلب ميان صاحب نظران مورد بحث است[27] و موضع علامه[28] در اين باره به روشني معلوم نيست. چه بسا اين قراين ضعف سند را جبران كنند و درنتيجه در صورت توافق حديث با ادله قطعي، صدور سخن از معصوم تثبيت شود و در اين صورت باز سخن علامه مبني بر زينت بودن سند صحيح براي چنين روايتي به قوت خود باقي است؛

ج) استنتاج صحت محتوا از موافقت روايت با قراين قطعي، مستند به اين نكته است كه ميان صحت متن و صدور آن از معصوم تلازمي نيست و لزومي ندارد كه هر سخن صحيحي از معصومان عليه السلام صادر شده باشد.[29] به نظر مي رسد علامه به اين نكته توجه دارد و به همين جهت تصريح مي كند[30] كه اين تلاش صرفاً دربارة رواياتي است كه در منابع معتبر به مصادر عصمت منتهي مي شوند، نه دربارة سخن هر كسي؛

د) به نظر مي رسد روايات عرض كه از نظر مضمون متواترند نيز همين نظر را تأييد مي كنند كه موافقت با قراين، صدور را تثبيت مي كند نه اينكه صرفاً مفيد صحت مفاد روايت باشد.[31]

كساني با اين اعتقاد كه همراهي خبر واحد با قراين قطعي تنها مفيد صحت مضمون خبر است، بر علامه طباطبايي، كه به رغم اعتقاد به عدم حجيت خبر واحد در غير احكام به خبر محفوف به قرينه به منزلة حديث استناد كرده است (طباطبايي، 1417، ج1، ص19)، اشكال كرده و آن را از مصاديق تناقض نظر و عمل دانسته اند.[32] اگر ديدگاه علامه طباطبايي، اثبات صدور حديث در صورت موافقت حديث با ادلة قطعي باشد، اين گونه نقدها به ايشان وارد نخواهد بود.

بنابر آنچه تا كنون گذشت، علامه براي سند در صورت موافقت با قراين نيز نقش چنداني قايل نيست.

7. امكان قرينه بودن سند در روايات غيرفقهي
مرحوم علامه طباطبايي اگرچه اعتبار روايات آحاد غيرفقهي را منوط به موافقت آن با قراين قطعي مانند قرآن و سنت قطعي مي داند و در صورت موافقت براي سند ارجي قايل نيست و در نهايت آن را زينت به شمار مي آورد،[33] در ادامة مطالبي كه گذشت مي گويد: پرداختن به سند روايت بدون تأمل در ميزان موافقت روايت با كتاب و صحيح دانستن روايت به استناد سند و... كاري بدون دليل است؛ مگر اينكه بحث از سند براي دستيابي به قرينة اعتبار روايت باشد.[34] در اينجا نيز ايشان ارزيابي روايت تنها براساس سند را ناتمام معرفي مي كند،[35] ولي در عين حال جست وجو در سند را راهي براي تحصيل قراين جهت ارزيابي روايت مي داند.

نكتة درخور تأمل اين است كه با توجه به مبناي ايشان، يعني عدم حجيت خبر واحد در تفسير، سند چطور مي تواند قرينة اعتبار حديث قرار داده شود. ايشان در جايي از الميزان
پس از نقل روايتي همراه سند، مي گويد:

اگر در جايي سند را ذكر نمي كنيم به دليل اين است كه روايت موافق با قرآن نيازي به ذكر سند ندارد؛ اما در جايي كه حديث به صورت همه جانبه با قرآن موافق نيست و به سهولت بر آيه منطبق نمي شود، در آنجا چاره اي جز ذكر سند نيست.[36]

برخي محققان از اين سخن چنين استنباط كرده اند كه ذكر روايت همراه با سند در الميزان بايد حاكي از ضعف روايت باشد؛ ولي مي گويند نمي توان اين را به علامه نسبت داد (نفيسي، 1384، ص94). به نظر مي رسد با توضيحي مي توان اين نظر را صائب دانست و آن اينكه ذكر سند در الميزان نشانگر نوعي ضعف روايت در هماهنگي يا عدم هماهنگي با قراين متني و محتوايي است؛ اما اين هماهنگي يا ناهماهنگي به قدري نيست كه بتوان آن روايت را در تفسير و امثال آن به كار گرفت يا آن را كنار گذاشت. در اين صورت، عنايت به سند به منزلة متمم قرينه مي تواند كمك كند. براي نمونه ممكن است حديثي به ميزان درخور توجهي با قرآن سازگار باشد. در اين صورت ذكر صحيح بودن سند، روايت را تقويت مي كند و آنجا كه در مطابقت با قراين ابهام وجود دارد، ذكر ضعف سند كار تضعيف را تكميل مي كند و با تلفيق قراين مي توان دربارة حديث به نظر قطعي رسيد.

بنابراين شايد گفته شود آنچه ايشان دربارة قرينه بودن سند گفته است، مربوط به روايتي است كه در برخي جهات با آيه موافق است و به اين طريق درصدي از اعتبار را كسب كرده و اگر چنين روايتي سند موجهي نيز داشته باشد، مقدار ضعف باقي مانده نيز جبران مي شود (مسعودي، 1388، ص232-233) و به اين ترتيب، ويژگي هاي سندي نيز قرينة اعتبار روايت به شمار مي آيند. به تعبير ديگر، گاه قوت يا ضعف متن در حدي نيست كه انسان را قادر به داوري نهايي كند. در اين موارد، مي توان از بررسي سندي كمك گرفت. بنابراين جايي صحيح السند بودن، زينتِ روايت به شمار مي آيد كه روايت به طور كامل موافق و همسو با آيه باشد و در غير اين صورت، در اعتبار اثرگذار است.

علامه ذيل آية 32 سورة نحل (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيبِينَ)، روايتي را[37] مبني بر تفسير طيبين به كساني كه از طهارت مولد برخوردارند نقل مي كند؛ ولي به دليل آنكه قرآن طرف مقابل طيبين را با وصف ظالِمِي أنْفُسِهِمْ معرفي كرده (وصفي كه ناشي از گزينش و اختيار خود فرد است)، آن روايت را خالي از ابهام و خفا نمي داند و در ادامه ضمن اشاره به ضعف سند آن، از روايت مي گذرد. در اينجا ملاحظه مي شود كه علامه، نخست به طور سربسته به مبهم بودن روايت حكم مي كند و ضعف سند را در ادامه به آن ضميمه مي كند و از روايت مي گذرد. در اين مورد، درواقع ضعف سند قرينه اي است كه به ضميمة خفا در روايت، موجب ناكارآمدي روايت شده است (براي مشاهده موارد ديگر، ر.ك: طباطبايي، 1417، ج4، ص286؛ ج7، ص148؛ ج13، ص71).

در موردي ديگر، علامه ذيل آية يا أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (بقره: 183)، روايتي نقل مي كند مبني بر اينكه روزه در امت هاي گذشته فقط بر پيامبران ايشان واجب بود و تنها در امت اسلامي همه مخاطب اين دستور قرار گرفته اند. علامه در نقد اين روايت، نخست به ضعف سند اشاره مي كند و مي گويد:

روايت به دليل وجود اسماعيل بن محمد در سلسلة راويان ضعيف است... به هر روي اين روايت از روايات آحاد است و ظاهر آيه با اينكه مراد از الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، فقط انبياي گذشته باشد همراه نيست. اگر مرادْ اين بود، چون مقامْ مقامِ زمينه چيني و مقدمه چيني و تشويق و ترغيب است، يادكرد ايشان با تصريح به نام ايشان مناسب تر از ذكر ايشان به صورت كنايي است (طباطبايي، 1417، ج 2، ص26؛ ج8، ص304).

نكتة مزبور اگرچه توجيه مناسبي براي عملكرد مرحوم علامه، و پاسخ گوي برخي انتقادات (ناصح، 1384، ص77- 78) نسبت به ايشان است، ظاهراً در برخي موارد، خلاف آن در الميزان مشاهده مي شود كه نيازمند تأمل بيشتر است. ايشان ذيل آية 71 سورة مريم (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها) براي روشن شدن معناي ورود، چهار روايت را كه مجمع از راويان اهل سنت نقل كرده، آورده است. ايشان يكي از اين روايات را تفسيري مي داند، ولي در سند آن به دليل جهالت سند خدشه مي كند (طباطبايي، 1417، ج14، ص93). مگر اينكه گفته شود در اين مورد نيز شايد روايت به طور كامل انطباق پذير بر آيه نبوده؛ اگرچه ايشان به اين نكته اشاره نكرده است.

بنابراين در روايات غيرفقهي نيز بررسي سندي در صورت تلفيق با قراين قطعي مي تواند در اعتبار اثرگذار باشد. صورت ديگري از تأثير ويژگي هاي راويان در ارزيابي حديث را مي توان چنين تصوير كرد (موسوي عاملي، بي تا، ص19- 22): در برخي روايات مربوط به آية تطهير، رواياتي از افرادي مانند عكرمه، عروة بن زبير و مقاتل بن سليمان آمده، مبني بر اينكه مقصود از اهل بيت در آيه، همسران رسول خدا صلي الله عليه واله هستند. برخي صاحب نظران در تضعيف اين روايات به بررسي شخصيت اين سه تن پرداخته و گفته اند اين افراد از دشمنان سرسخت اميرالمؤمنين علي عليه السلام بوده اند و سخن ايشان در آية تطهير را در راستاي محو فضايل امام علي عليه السلام و بغض آنها نسبت به ايشان ارزيابي كرده اند. بسيار روشن است كه شناخت ويژگي شخصيتي اين افراد، زمينة حكم به بي اعتباري اين حديث را فراهم مي كند (حر عاملي، 1409، ج30، ص247).

مرحوم علامه ذيل آية 28 و 29 سورة مائده رواياتي را نقل مي كند كه در آنها از مردم دعوت مي شود در فتنه هاي اجتماعي، بي طرفي، خانه نشيني، سكوت، پرهيز از مقاومت، دفاع نكردن از مظلوم و در نهايت تن دادن به مرگ را اختيار كنند. از جملة آنها اين روايت است: عن أبي موسى عن النبي صلي الله عليه واله قال: اكسروا سيفكم يعني في الفتنةـ واقطعوا أوتاركم والزموا أجواف البيوت، وكونوا فيها كالخير من ابني آدم؛ در فتنه ها شمشيرهاي خود را بشكنيد و چله كمان خود را پاره كنيد و در درون خانه ها جاي گيريد و در فتنه ها به سان فرزند خوب حضرت آدم باشيد. ايشان پس از ايراد نقدهاي محتوايي به اين روايات، به سند آنها توجه مي كند و مي گويد:

يكي از اموري كه موجب سوء ظن به اين روايات است، روايت شدن اينها توسط كساني است كه هنگام هجوم به خانه على عليه السلام و در جنگ هاي آن حضرت با معاويه و خوارج و طلحه و زبير از انجام وظيفة خود سر باز زدند؛ لذا يا بايد اين روايات را توجيه كنيم يا آنها را كنار افكنيم.[38]

بنابراين توجه به سند در ارزش گذاري روايات مؤثر بوده است. در اين صورت، بحث انضمام دو قرينه مطرح نيست.

گاه نيز توجه به سند در الميزان نه براي تضعيف و تصحيح، بلكه به انگيزة الزام خصم براساس موازين مورد قبول خود نگارنده است و طبعاً اين در موردي است كه علامه در مقام محاجه با ديگران برآمده باشد. مثلاً ايشان در نقد روايات مربوط به تحريف، به ارزيابي سندي مي پردازد و كاستي هاي سندي آنها را متذكر مي شود و مي گويد: أما ما ذكرنا أن أكثرها ضعيفة الأسناد فيعلم ذلك بالرجوع إلى أسانيدها فهي مراسيل أو مقطوعة الأسناد أو ضعيفتها، والسالم منها من هذه العلل أقل قليل (طباطبايي، 1417، ج12، ص112).

به رغم آنچه گذشت موارد ديگري در الميزان يافت مي شود كه به نظر مي رسد صرفاً با استناد به سند، به ارزش گذاري روايات پرداخته شده است (همان، ج 11، ص37؛ ج 18، ص16). بيشتر اين موارد در نهايت به تضعيف روايت انجاميده است. آيا ممكن است كه در نظر ايشان معيار تضعيف و تصحيح متفاوت باشد؛ يعني با مخدوش بودن سند، ضعف ثابت مي شود، ولي صرفاً با صحت سند، صحت روايت ثابت نمي شود؟ در اين صورت اين دوگانگي چگونه توجيه پذير است؟

با توجه به اينكه ايشان تصريح مي كند كه صرفاً ضعف سند موجب بي اعتباري روايت نمي شود[39] و متقابلاً فقط صحت سند مايه اعتبار آن نيست، احتمال يادشده منتفي است. آيا واقعاً در اين موارد علامه تنها به اتكاي سند، روايت را ارزش گذاري كرده است؟ در اين صورت اين عملكرد با اصولي كه علامه در نحوة ارزش گذاري روايات مقرر كرده چگونه سازگار مي شود؟ آيا در اين موارد نيز ضعف سند با قرينه ديگري همراه است؟ در اين صورت بايد معلوم شود اين قرينه كدام است.

8. خاستگاه تفكيك روايات آحاد فقهي و غيرفقهي
مقام تفسير و كشف مدلول آيات با مقام بيان تفاصيل موضوعات قرآني و طرح شرايط و جزئيات و قيود و غيره براي موضوعات كلي مطرح در قرآن متفاوت است. با توجه به اين مقدمه، اين پرسش قابل طرح است كه حجيت خبر واحد در فقه براي كشف مدلول آيات الاحكام معتبر است يا براي دستيابي به تفاصيل احكام؟[40] چنان كه گذشت، بايد توجه كرد كه مرحوم علامه حجيت خبر واحد در تفسير را نمي پذيرد و اخبار تفسيري را مشمول ادلة حجيت شرعي خبر واحد نمي داند و سيرة عقلا در امور روزمرة خود با خبر معتبر را در حديث منسوب به معصومان عليه السلام به ويژه اخبار تفسير و قصص جاري نمي داند.[41] بنابراين تفكيكِ ايشان ناظر به غير روايات تفسيري است؛ يعني رواياتي كه در مقام بيان تفصيل گزاره هاي ديني به ما رسيده اند.

در اين مرحله (تفصيل) به اعتقاد علامه سند معتبر تنها در احاديث فقهي قرينة اعتبار به شمار مي آيد. بنابراين در احاديث فقهي غيرمخالف با قراين قطعي، يك قرينة اضافه داريم نه در روايات تفسيري مربوط به آيات الاحكام. بنابراين ارزش خبر واحد در تفسير آيات الاحكام با آيات ديگر تفاوتي ندارد. در مرحلة تفصيل احكام، اِخبار ثقه نيز موجب وثوق به صدور است؛ بر خلاف ساير موضوعات. احاديث آحاد غيرمخالف در غير احكام شرعي قابل پيروي نيستند. شايد در طول زمان برخي افراد بتوانند با فهم بهتر، موافقت يا مخالفت آنها با معيارها را كشف كنند؛ ولي در اين مرحله دليلي بر طرح يا اعتبار آنها نداريم.

1ـ8. رفع ابهام
شايد كسي با عطف توجه به اين سخن علامه: نعم، تفاصيل الأحكام مما لا سبيل إلى تلقيه من غير بيان النبي صلي الله عليه واله... وكذا تفاصيل القصص والمعاد مثلا (طباطبايي، 1417، ج 3، ص84)، گمان كند كه حجيت خبر واحد در دستيابي به تفاصيل دين مبين، اختصاصي به احكام فقهي ندارد؛ زيرا ايشان در اين بيان، تفاصيل قصص و معاد را بر احكام عطف كرده و اين موارد را نيز به عنوان مثال بيان كرده است؛ ولي حقيقت خلاف اين است. ايشان در اين بيان مي گويد مطالبي كه قرآن درصدد بيانشان است، براي مخاطبان قابل فهم اند و نيازي به بيان آنها توسط معصومان عليه السلام نيست. وي در پاسخ به اين پرسش مقدر كه همة مطالب مورد نياز از قرآن قابل دستيابي نيستند، مي گويد براي دستيابي به نظر تفصيلي دين دربارة موضوعاتي مانند احكام، قصص و معاد بايد به اولياي دين مراجعه كرد. علامه در اين بيان درصدد معرفي منابع شناخت دين است و انحصار اين منابع به قرآن را نفي مي كند.

در اين بيان علامه متعرض نحوة دستيابي به اين توضيحات تفصيلي نشده است كه آيا اِخبار واحد، راه مناسبي براي اين امر هست يا اينكه خبر بايد متواتر يا محفوف به قراين باشد. اين نكته در اين كلام مسكوت گذاشته شده و اصلاً خارج از موضوع بحث است. ايشان مي گويد:

أن الآيات... تدل دلالة واضحة على أن المعارف القرآنية يمكن أن ينالها الباحث بالتدبر والبحث، ويرتفع به ما يتراءى من الاختلاف بين الآيات،... نعم تفاصيل الأحكام مما لا سبيل إلى تلقيه من غير بيان النبي صلي الله عليه واله كما أرجعها القرآن إليه...، وكذا تفاصيل القصص والمعاد مثلا (همان، ج1، ص412؛ ج 3، ص85).

بنابراين توجيهِ توجه مرحوم علامه به سند برخي روايات (همان، ج12، ص112- 113) با اين بيان كه شايد اين روايات ناظر به تفاصيل بحث معاد يا قصص باشند، بي مورد است.

بنابر آنچه گذشت، احاديث موافق با قراين قطعي در همة ابواب علوم داراي اعتبار خواهند بود. از ديدگاه علامه طباطبايي احاديث موافق با قراين قطعي از جمله قرآن و سنت قطعي، از حيث اعتبار همانند حديثي اند كه انسان آن را بدون واسطه و رودررو از معصوم عليه السلام بشنود (همان، ج14، ص133)، و به همين دليل، بررسي سندي در اعتباربخشي به آن تأثيري ندارد.

9. احاديث غيرمخالف و غيرموافق
از سه دسته حديثي كه در آغاز بحث محور بررسي قرار گرفتند، تكليف بخشي از روايات غيرمخالف با قرآن مبهم باقي مي ماند و آنها رواياتي اند كه نه متواترند و نه از قراين قطعي، شاهدي بر درستي يا نادرستي شان به دست آمده و اگر مربوط به فقه باشند، داراي سند صحيح نيز نيستند. دربارة اين دسته از روايات، نبايد حكم به بطلان و بي اعتباري كرد؛ همان گونه كه حكم به اعتبار آنها نيز نمي شود، بلكه بايد علمش را به اهلش واگذار كرد.

از آنچه گذشت، وجه مراجعة علامه به منابع روايي اهل سنت در تفسير قرآن واضح و مبرهن مي گردد. به علاوه، به تبع نقش محدود سند در ارزش گذاري روايات به ويژه روايات غيرفقهي، روشن مي شود كه علوم مرتبط با سند (رجال و درايه) در نظام فكري علامه طباطبايي جايگاه ويژه اي در غيرفقه به ويژه در تفسير قرآن ندارند.

نتيجه گيري
1. بررسي سند در اعتبار يافتن حديث مخالف با ادلة قطعي يا رد حديث غيرمخالف با آنها تأثيري ندارد؛

2. بررسي سند تنها در روايات فقهي، يكي از راه هاي تصحيح حديث است؛

3. بررسي سند در حديث غيرفقهي به ضميمة قراين ديگر، در تصحيح يا تضعيف حديث مؤثر است؛

4. بررسي سند در الميزان در برخي موارد از باب الزام خصم به اصول مورد قبول خود نگارنده است؛

5. از ديدگاه علامه دانش هاي مربوط به سند حديث، در غيرفقه، اهميت چنداني ندارند.

منابع
آقايي، علي، 1384، روش شناسي فهم و نقد حديث در تفسير الميزان، كتاب ماه دين، ش99.

ابن بابويه، محمدبن على، 1403ق، معاني الأخبار، 1جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامى.

ابوطبره، هدي جاسم، 1414ق، المنهج الاثري في تفسير القرآن الكريم، قم، مكتب الاعلام الاسلامي.

اسعدي، محمد، و همكاران، 1389، آسيب شناسي جريان هاي تفسيري، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

بابايي، علي اكبر، و همكاران، 1379، روش شناسي تفسير قرآن، قم، پزوهشگاه حوزه ودانشگاه و سمت.

بحراني، يوسف، 1363، حدائق الناضره، قم، اسلامي.

برقي، احمدبن محمد، 1371ق، المحاسن، چ دوم، قم، دار الكتب الإسلامية.

تبريزي، ميرزا موسي، 1369، اوثق الوسائل في شرح الرسائل، بي جا، كُتُبى نجفى.

حر عاملى، محمد ، 1409ق، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت عليه السلام .

خميني، مصطفي، 1418ق، تفسير القرآن الكريم، بي جا، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى.

خويي، سيدابوالقاسم، 1401ق، البيان في تفسير القرآن، بيروت، دار الزهراء.

دياري بيگدلي، محمدتقي و پورافغاني، محمدحسين، 1391، بازخواني نگرش علامه طباطبايي در نقد سندشناسانه و رجالي روايات در الميزان، لسان صدق، ش1.

ربيع نتاج، علي اكبر، 1389، نقد سندي احاديث در الميزان در بوتة آزمايش، علوم حديث، ش57.

رجبي، محمود، 1383، روش تفسير قرآن، قم، مؤسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه.

صادقى تهرانى، محمد، 1365، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن، قم، فرهنگ اسلامى.

طباطبايي، سيدمحمدحسين، بي تا، حاشيه الكفايه، بي جا، بنياد علمي فكري علامه طباطبايي.

ـــــ ، 1417ق، الميزان فى تفسير القرآن، قم، اسلامى.

طوسي، محمد، 1417ق، العدة في الاصول، قم، ستاره.

عاملي (شهيد ثاني)، زين الدين بن علي، 1381، الرعايه لحال البدايه في علم الدرايه، قم، بوستان كتاب.

عياشى، محمد، 1380، تفسير عياشي، تهران، چاپخانه علميه.

فتحي، علي، 1390، حجيت خبر واحد در اعتقادات، كلام اسلامي، ش 79، ص89-120.

فيض كاشانى، محسن، 1415ق، الصافى، تهران، صدر.

كلينى، محمد، 1429ق، الكافي، قم، دار الحديث.

مسعودي، عبدالهادي، 1388، وضع و نقد حديث، تهران و قم، سمت و دانشكده علوم حديث.

مظفر، محمدرضا، بي تا، اصول الفقه، بي جا، اسماعيليان.

موسوي، سيدمرتضي، 1405ق، رسائل الشريف المرتضي، تحقيق احمد حسيني، قم، دار القرآن.

موسوي عاملي، عبدالحسين شرف الدين، بي تا، الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء و عقيلة الوحي زينب بنت اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، تهران، مكتبه نينوي الحديثه.

ميرداماد، محمدباقر، 1405ق، الرواشح السماويه في شرح الاحاديث الاماميه، قم، كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي.

ناصح، علي احمد، 1384، جايگاه روايت در تفسير قرآن با تأكيد بر ديدگاه آيت الله معرفت، پيام جاويدان، ش 6، ص77- 78.

نجفي، محمدحسن، 1376، جواهر الكلام، تهران، دار الكتب الاسلاميه.

نفيسي، شادي، 1384، علامه طباطبايي و حديث، تهران، علمي و فرهنگي.


[1]. وفي الآية دلالة على حجية قول النبي صلي الله عليه واله في بيان الآيات القرآنية،... ويلحق به بيان أهل بيته لحديث الثقلين المتواتر وغيره... هذا كله في نفس بيانهم المتلقى بالمشافهة... (طباطبايي، 1417، ج12، ص261).

[2]. وأما ما ذكره بعضهم أن ذلك في غير النص والظاهر من المتشابهات أو فيما يرجع إلى أسرار كلام الله وما فيه من التأويل فمما لا ينبغي أن يصغي إليه (همان).

[3]. الخبر المتواتر والمحفوف بالقرائن القطعية كالمسموع من المعصوم مشافهة حجة وإن كان في غير الأحكام (همان، ج14، ص133؛ ج 12، ص262).

[4]. فهناك ما هو لازم القبول، وهو الكتاب والسنة القطعية، وهناك ما هو لازم الطرح، وهو ما يخالفهما من الآثار، وهناك ما لا دليل على رده، ولا على قبوله، وهو ما لا دليل من جهة العقل على استحالته، ولا من جهة النقل أعني: الكتاب والسنة القطعية على منعه (طباطبايي، 1417، ج1، ص293).

[5]. أن الآحاد من الروايات لا تكون حجة عندنا إلا إذا كانت محفوفة بالقرائن المفيدة للعلم... إلا في الفقه فإن الوثوق النوعي كاف في حجية الرواية كل ذلك بعد عدم مخالفة الكتاب (طباطبايي، 1417، ج8، ص141). افراد ديگري نيز چنين اعتقادي دارند (ر.ك: خويي، 1401، ص399).

[6]. فإن صحة السند وعدالة رجال الطريق إنما يدفع تعمدهم الكذب دون دس غيرهم في أصولهم وجوامعهم ما لم يرووه (طباطبايي، 1417، ج 12، ص115).

[7]. ولا حجية لخبر وإن كان صحيحاً اصطلاحاً مع مخالفة الكتاب ولو لا ذلك لسقط الكتاب عن الحجية مع مخالفة الخبر فيتوقف حجية الكتاب على موافقة الخبر أو عدم مخالفته مع توقف حجية الخبر بل نفس قول النبي صلي الله عليه واله الذي يحكيه الخبر بل نبوة النبي صلي الله عليه واله على حجية ظاهر الكتاب وهو دور ظاهر (همان، ج 14، ص206).

[8]. وبه يظهر فساد إشكاله بعدم صحة أسانيدها فإن ذلك لا يوجب الطرح ما لم يخالف العقل أو النقل الصحيح (طباطبايي، 1417، ج 1، ص293)؛ ايشان در جلد5 صفحة195 در نقد سخني كه مبتني بر تضعيف سند است، مي گويد: أما ما ذكره من ضعف سندي الحديثين فلا يجديه في ضعف المتن شيئا.

[9]. لا موجب لطرح رواية، أو روايات، إلا إذا خالفت الكتاب أو السنة القطعية، أو لاحت منها لوائح الكذب والجعل... (همان، ج 1، ص293).

[10]. وهذه الروايات - على كثرتها - وإن اشتملت على القوية والضعيفة من حيث أسنادها موهونة جميعا بمخالفتها لظاهر الآية (همان، ج7، ص150؛ ج6، ص176؛ ج11، ص327؛ ج2، ص438؛ ج1، ص317؛ ج 18، ص71؛ ج9، ص364؛ ج 13، ص352).

[11]. والرواية معارضة لما... وتخالف أيضا عموم الشفاعة للأنبياء المستفاد من عدة من الروايات (همان، ج11، ص380؛ ج 16، ص378؛ ج14، ص395؛ ج 2، ص26).

[12]. البته بايد توجه داشت كه منوط بودن اعتبار حديث به احراز موافقت با ادله قطعي محدود به روايات غيرفقهي است و در احكام فقهي علاوه بر حديث موافق با ادله قطعي، حديث موثوق الصدور به شرط عدم مخالفت با كتاب نيز معتبر است و در مقام استنباط حكم فقهي بايد در كنار ادله ديگر مورد توجه قرار گيرد (همان، ج4، ص147).

[13]. در روايات فقهي، اِخبار ثقه به شرط افاده وثوق نوعي يكي از راه هاي احراز حجيت است و در صورتي كه حجيت حديث احراز شد نيازي به عرضه بر قرآن ندارد و چنين حديثي از موضوع روايات عرض خارج است.

[14]. أن الآحاد من الروايات لا تكون حجة عندنا إلا إذا كانت محفوفة بالقرائن المفيدة للعلم أعني الوثوق التام الشخصي سواء كانت في أصول الدين أو التاريخ أو الفضائل أو غيرها إلا في الفقه فإن الوثوق النوعي كاف في حجية الرواية... (طباطبايي، 1417، ج8، ص141). ايشان در جلد14 صفحة133جعل حجيت شرعي براي خبر واحد در موضوعات خارجي را نيز بي معنا مي داند.

[15]. مرحوم علامه در حاشيه بر كفايه مي فرمايد: ان الحجية عند العقلاء لا تتجاوز العلم غير ان العلم عندهم لا ينحصر في الاعتقاد الجازم الّذي يمتنع نقيضه حقيقة بل كل إذعان موثوق به بحيث لا يعتنى باحتمال خلافه علم عندهم حجة فيما بينهم ومنها خبر الواحد اذا افاد الوثوق وسيجيء ان الملاك في حجيه خبر الواحد ذلك (طباطبايي، بي تا، ج2، ص210).

[16]. فإن الحجية الشرعية تدور مدار الاثار الشرعية المترتبة فتنحصر في الاحكام الشرعية واما ما وراءها كالروايات الواردة في القصص والتفسير الخالى عن الحكم الشرعي فلا حجية شرعية فيها.... (طباطبايي، 1417، ج9، ص210- 211؛ ج12، ص112).

[17]. والموضوعات الخارجية وإن أمكن أن يتحقق فيها أثر شرعى إلا أن آثارها جزيية والجعل الشرعي لا ينال إلا الكليات (طباطبايي، 1417، ج10، ص351).

[18]. مقصود اينكه قراردادهاي شرعي به موضوعات كلي مانند خبر ثقه يا موضوعاتي نظير نماز و زكات تعلق مي گيرد؛ اما اينكه اولياي دين كساني مانند يونس بن عبدالرحمن را توثيق كرده اند، اين جعل حكم نيست، بلكه بيان مصداق است.

[19]. اگرچه در هر دو بيان به گونه اي به شرع ختم مي شود، ولي بين آنها تفاوت هايي است كه بيان آن خارج از اين مقال است.

[20]. ايشان در جلد 12 صفحة114 مي گويد: ... وأما ما ذكرنا من شيوع الدس والوضع في الروايات فلا يرتاب فيه من راجع الروايات المنقولة في الصنع والإيجاد وقصص الأنبياء والأمم والأخبار الواردة في تفاسير الآيات والحوادث الواقعة في صدر الإسلام.... ايشان درباره روايات تحريف مي گويد: وبالجملة احتمال الدس- وهو قريب جدا مؤيد بالشواهد والقرائن- يدفع حجية هذه الروايات ويفسد اعتبارها فلا يبقى معه لها لا حجية شرعية ولا حجية عقلايية حتى ما كان منها صحيح الأسناد... (طباطبايي، 1417، ج 12، ص115و ص112).

[21]. البته منافاتي ندارد كه در شرايطي مانند اعراض مشهور، سند معتبر موجب وثوق به صدور نباشد، چون اعراض مشهور با حصول ظن نوعي از آن ناسازگار است.

[22]. أن الآحاد من الروايات لا تكون حجة عندنا إلا... إلا في الفقه فإن الوثوق النوعي كاف في حجية الرواية... (طباطبايي، 1417، ج8، ص141). ايشان در جلد14 صفحة133جعل حجيت شرعي براي خبر واحد در موضوعات خارجي را نيز بي معنا مي داند.

[23]. والذى استقر عليه النظر اليوم في المسألة إن الخبر إن كان متواترا أو محفوفا بقرينة قطعية فلا ريب في حجيتها، وأما غير ذلك فلا حجية فيه إلا الاخبار الواردة في الاحكام الشرعية الفرعية إذا كان الخبر موثوق الصدور بالظن النوعى فإن لها حجية (همان، ج 10، ص351).

[24]. تعبير قوّت و ضعف به اين دليل است كه عدم همراهي روايت با قرائن صحت موجب باطل شمردن روايت نيست و فقط روايات مخالف با قرآن باطل هستند و اين دسته از روايات از موضوع بحث ما خارج مي باشد.

[25]. وبه يظهر فساد إشكاله بعدم صحة أسانيدها فإن ذلك لا يوجب الطرح ما لم يخالف العقل أو النقل الصحيح (طباطبايي، 1417، ج 1، ص293).

[26]. فالذي يهم الباحث عن الروايات غير الفقهية ان يبحث عن موافقتها للكتاب فان وافقتها فهى الملاك لاعتبارها ولو كانت مع ذلك صحيحة السند فإنما هي زينة زينت بها وإن لم توافق فلا قيمة لها في سوق الاعتبار. وأما ترك البحث عن موافقة الكتاب، والتوغل في البحث عن حال السند - إلا ما كان للتوسل إلى تحصيل القرائن - ثم الحكم باعتبار الرواية بصحة سندها ثم تحميل ما يدل عليه متن الرواية على الكتاب، واتخاذه تبعا لذلك كما هو دأب كثير منهم فمما لا سبيل إليه من جهة الدليل (طباطبايي، 1417، ج9، ص212).

[27]. فيض در مقدمة صافي تأليف شايسته در باب تفسير روايي را در گرو شخصي مي داند كه ينظر بنور اللَّه ويؤيده روح القدس بإذن اللَّه، ليشاهد صدق الحديث وصحته من اشراق نوره، ويعرف كذبه وضعفه من لحن القول وزوره فيصحح الأخبار بالمتون دون الأسانيد (فيض كاشاني، 1415، ج 1، ص11 – 12). او قرائن متني را موجب صدق و كذب حديث معرفي مي كند (بابايي، 1379، ص222؛ رجبي، 1383، ص169؛ سيد مرتضي، 1405، ج1، ص410). او مي گويد: ... وجب نقد الحديث بعرضه على العقول، فإذا سلم عليها عرض على الأدلة الصحيحة، كالقرآن وما في معناه، فإذا سلم عليها جوز أن يكون حقا والمخبر به صادقا. وليس كل خبر جاز أن يكون حقا وكان واردا من طريق الآحاد يقطع على أن المخبر به صادقا (مظفر، بي تا، ج 3، ص69)؛ برخي نيز بين قرائن تفكيك كرده اند (تبريزي، 1369، ص612).

[28]. از كلام ايشان چنين استفاده مي شود كه ايشان برخي مواقع موافقت با قرائن را مفيد صحت متن مي داند (طباطبايي، 1417، ج9، ص210- 211؛ ج12، ص112) و برخي كلمات حاكي از افاده اطمينان از صدور است، مانند (همان، ج5، ص394).

[29]. فهذه القرائن كلها تدل على صحة متضمن أخبار الآحاد، ولا يدل على صحتها أنفسها، لما بيناه من جواز أن تكون الأخبار مصنوعة وإن وافقت هذه الأدلة (طوسي، 1417، ج 1، ص145).

[30]. أن التناقض أو التعارض إنما يضر لو أخذ بكل واحد واحد منها، وأما الأخذ بمجموعها من حيث المجموع (بمعنى أن لا يطرح الجميع لعدم اشتمالها على ما يستحيل عقلا أو يمنع نقلا) فلا يضره التعارض الموجود فيها وإنما نعني بذلك: الروايات الموصولة إلى مصادر العصمة، كالنبي صلي الله عليه واله والطاهرين من أهل بيته... (طباطبايي، 1417، ج1، ص293).

[31]. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَغَيْرِهِ خَطَبَ النَّبِيُّ صلي الله عليه واله بِمِنى ، فَقَالَ: أيُّهَا النَّاسُ، مَا جَاءَكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ، فَأنَا قُلْتُهُ ، وَمَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ، فَلَمْ أقُلْهُ (كليني، 1429، ج 1، ص174). اين روايت در منابع ديگر نيز تكرار شده است (برقي، 1371، ص221، عياشي، 1380، ج 1، ص8، ح 1؛ ابن بابويه، 1403، ص390، ح 30). تعبير انا قلته يا فلم اقله مفيد نفي اسناد و صحت اسناد است و صحت محتوا لازمة آن مي باشد كه در روايت نيز به آن تصريح نشده است.

[32]. بسياري از علما خبر واحد ثقه را حجت نمي دانند؛ اما از طرف ديگر، روايات آحاد را به معصوم نسبت مي دهند و اين تناقض بين نظر آنها با عمل است... علامه طباطبايي هم از جمله كساني است كه در عمل بارها خبر واحد را به معصوم نسبت داده است، در صورتي كه درستي متن دليل بر استناد به معصوم نيست (فتحي، 1390، ص106).

[33]. فالذي يهم الباحث عن الروايات غير الفقهية ان يبحث عن موافقتها للكتاب فان وافقتها فهى الملاك لاعتبارها ولو كانت مع ذلك صحيحة السند فإنما هي زينة زينت بها وإن لم توافق فلا قيمة لها في سوق الاعتبار (طباطبايي، 1417، ج 9، ص211).

[34]. وأما ترك البحث عن موافقة الكتاب، والتوغل في البحث عن حال السند - إلا ما كان للتوسل إلى تحصيل القرائن - ثم الحكم باعتبار الرواية بصحة سندها ثم تحميل ما يدل عليه متن الرواية على الكتاب، واتخاذه تبعا لذلك كما هو دأب كثير منهم فمما لا سبيل إليه من جهة الدليل (همان).

[35]. علامه در نقل سند روايات متفاوت عمل كرده است (نفيسي، 1384، ص92- 95).

[36]. اعلم أن الوجه في ذكر سند هذا الحديث مع أنه ليس من دأب الكتاب ذلك لأن إسقاط الأسانيد فيه إنما هو لمكان موافقة القرآن ومعه لا حاجة إلى ذكر سند الحديث، أما فيما لا يطرد فيه الموافقة ولا يتأتى التطبيق فلا بد من ذكر الإسناد... (طباطبايي، 1417، ج2، ص299). مترجم الميزان علت ذكر سند در اين مورد را چنين بيان مي كند: ... تا اگر خواننده خواست بتواند به تراجم احوال راويان آن مراجعه نمايد... . ديگري معتقد است: درواقع اين گونه مي توان برداشت كرد كه علامه در بين صحيح بودن روايت و ناسازگاري روايت با ظاهر آيه قضاوت را به خواننده واگذار مي كند (محمدتقي دياري بيگدلي و محمدحسين پور افغاني، 1391، ص5).

[37]. قال† هم المؤمنون الذين طابت مواليدهم في الدنيا (طباطبايي، 1417، ج 12، ص25) و در ادامه مي گويد: وهو بالنظر إلى ما يقابله من قوله: الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أنْفُسِهِمْ الآية لا يخلو عن خفاء والرواية ضعيفة.

[38]. ومما يوجب سوء الظن بها أنها مروية عن أناس قعدوا في فتنة الدار وفي حروب علي† مع معاوية والخوارج وطلحة والزبير، فالواجب توجيهها بوجه إن أمكن وإلا فالطرح (طباطبايي، 1417، ج5، ص321؛ ج4، ص293؛ ج9، ص235- 236).

[39]. وبه يظهر فساد إشكاله بعدم صحة أسانيدها فإن ذلك لا يوجب الطرح ما لم يخالف العقل أو النقل الصحيح (همان، ج 1، ص293). ايشان در جلد5 صفحة 195 در نقد سخني كه مبتني بر تضعيف سند است، مي گويد: أما ما ذكره من ضعف سندي الحديثين فلا يجديه في ضعف المتن شيئا. لا موجب لطرح رواية، أو روايات، إلا إذا خالفت الكتاب أو السنة القطعية، أو لاحت منها لوائح الكذب والجعل... (همان، ج 1، ص293).

[40]. شفاف شدن اين مسئله در تعيين ميزان نياز علم تفسير به علم رجال روشني بخش است.

[41]. فإن الحجية الشرعية تدور مدار الاثار الشرعية المترتبة فتنحصر في الاحكام الشرعية واما ما وراءها كالروايات الواردة في القصص والتفسير الخالى عن الحكم الشرعي فلا حجية شرعية فيها. وأما الحجية العقلية أعنى العقلايية فلا مسرح لها بعد توافر الدس والجعل في الاخبار (طباطبايي، 1417، ج9، ص210- 211؛ ج 12، ص115). سيما اخبار التفسير والقصص إلا ما تقوم قرائن قطعية يجوز التعويل عليها على صحة متنه... (همان، ص112).

 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12