علامه طباطبایی
يکشنبه - 2017 دسامبر 17 - 29 ربيع الاول 1439 - 26 آذر 1396
ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 226163
تاریخ انتشار : 8 آذر 1396 16:28
تعداد مشاهدات : 88

متن مناظره مکتوب علامه طباطبایی با عبدالجواد فلاطوری

پس از انتشار بحث گذشته استاد معظم درباره تاريخ حيات و روش فلسفى ملاصدرا ، مقاله اى به عنوان «نقد» از آقاى دكتر جواد فلاطورى استاد فلسفه در دانشگاه بن (آلمان غربى) در مجله راهنماى كتاب (چاپ تهران) منتشر گرديد كه قسمت دوم اين بخش، پاسخ علامه طباطبایی بر آن انتقاد است و چون خود علامه طباطبایی مواردى را كه آقاى فلاطورى به عنوان «نقد» نوشته اند، در مقاله خود نقل كرده و سپس به پاسخ پرداخته اند، ما از درج متن اصلى مقاله آقاى فلاطورى خوددارى مى كنيم. [۱]

نویسنده: علامه سید محمد حسین طباطبائی
منبع: بررسی های اسلامی ٬ به کوشش سید هادی خسروشاهی٬ ج ۲، صفحه ۲

انتقاد بر انتقاد يادنامه ملاصدرا
آقاى جواد فلاطورى در مقاله انتقادى خود كه مربوط به كتاب يادنامه ملاصدرا است مطالبى نگاشته اند و ضمناً در اطراف مقاله هاى دوم و سوم و چهارم كتاب (كه تقريباً به شخصيت علمى مرحوم صدرالمتألهين شيرازى مربوطاند و سوم به قلم نويسنده است) نيز به بحث انتقادى پرداخته، خرده هايى گرفته اند.

البته از بحث و كنجكاوى حكيمانه و انتقادات محققانه كه ناقد در پيرامون اين سه مقاله انجام داده اند [۲] بايد قدردانى كرد و از معظم له سپاس گزار بود ولى نظر به اين كه با آن همه دقت و باريك بينى كه ناقد در بحث انتقادى خود به كار برده اند، باز مسامحه و سهل انگارهاى چندى در لابه لاى سخنانشان به چشم مى خورد، با تقديم اعتذار نكات زير را تذكر مى دهم. چنان كه به اين تذكرات نام دفاع داده شود، دفاعى خواهد بود كه نويسنده از محتويات مقاله خود مى كند و كارى (نفياً و اثباتاً) با دو مقاله ديگر ندارد.

۱. آقاى فلاطورى مى نويسند:

«يكى از امورى كه اين سه مقاله در آن اشتراك دارند اين است كه به استثناى دو موضع از مقاله آقاى طباطبايى (صص ۱۶ و ۲۳) هيچ يك از گفته ها مستند نيست. در صورتى كه به دلائل فوق (دلايلى كه قبلًا ذكر كرده اند) استناد در مطلب علمى (البته در آن جايى كه مطالب به كسى نسبت داده شده) يكى از ضروريات روش تحقيقى است» و الخ.
البته از مسلمات فن مناظره است كه مورد بحث اگر نقل و بازگويى است از راه استناد و اگر دعوى نظرى است از راه استدلال بايد اثبات شود. ولى در هرحال حكم مزبور در جايى است كه مطلب نقل شده مشهور و معروف و هم چنين دعوى نامبرده مستدل يا بديهى نباشد.

مرحوم صدرالمتألهين يكى از مشاهير حكماست و شرح حالش تقريباً در همه كتب تراجم و تأليفات رجالى كه پس از درگذشت وى در اين چهار قرن اخير نوشته شده و به دست ما رسيده مضبوط مى باشد و چنانچه پاره اى از جزئيات زندگيش نقاط مبهمى هم داشته باشد، اجمال تاريخچه اى پيش همه معروف و عقايد علميش نيز به وسيله تأليفاتش (كه در اين مدت پيوسته در ايران و هندوستان و عراق مورد استفاده مى باشد) منعكس است.

ما آنچه از شرح حالش در مقاله خود وارد كرديم، تفاصيل و جزئيات نبود، بلكه اجمال تاريخ زندگى اش بود كه معروف است و نيازى به استناد به يك كتاب و دو كتاب ندارد، فقط وزارت پدرش را بعضى ننوشته اند، از اين روى با لفظ «گويا سمت وزارتى نيز پيش سلطان وقت داشته» ذكر كرديم.

و هم چنين روش آن مرحوم را در تنظيم بحث هاى فلسفى و نظريات خاصه او را كه در مقاله آورديم در تأليفاتش كه در دسترس همه و مورد استفاده مى باشد منعكس است و با اين وصف نيازى به نشان دادن موضع معينى از كتاب هايش نبود.

تنها در ميان انظار علمى اش كه در مقاله ما ذكر شده، دو مورد (مسئله جمع ميان برهان و كشف و شرع و مسئله بُعدهاى چهارگانه اجسام) است كه تا حدى به واسطه ابهامى كه داشت، نيازمند به استناد بود. از اين روى ما نيز سند به دست داديم.

۲. آقاى فلاطورى مى نويسند:

... چون اين «حركت جوهريه» مسئله اى است كه به طور مشترك هر سه نويسنده مذكور به آن توجه داشته و بيانى در اطراف آن نموده اند، مناسب است كه نگارنده نيز براى نقد فلسفى همين مسئله را انتخاب كند و چون آقاى آیت الله قزوينى به طور مبسوطترى از آن سخن گفته اند، شايسته است كه مقاله ايشان ملاك نقد قرار گيرد و در مورد لزوم به مقالات ديگران اشاره شود.»
سپس به كيفيت عقد بحث و برهان مسئله اعتراضاتى كرده اند.

گمان نمى كنم از چنين ناقد كنجكاو پوشيده مانده باشد كه در مطالب علمى صحت مدعى اعم از صحت دليل است؛ يعنى ممكن است براى اثبات نظر حقى، دليلى باطل اقامه شود، ولى هرگز ممكن نيست براى مسئله اى كه باطل است دليلى حق و صحيح اقامه نمود.

بنابراين ممكن است انسان مدعاى علمى دانشمندى را بپذيرد و در عين حال دليلى را كه براى اثبات مدعاى خود آورده، رد نمايد و هم چنين اشتراك دو نفر در يك مدعايى مستلزم اين نيست كه در دليل نيز اشتراك داشته باشند.

در اين صورت مجوزى نبود كه ناقد ما هر سه مقاله را قطار كرده و دليلى را كه در يكى از آنها ذكر شده، دست آويز قرارداده، به هر سه مقاله بتازند.

آيا امكان نداشت كه نويسندگان مقاله ها با تسليم مدعاى مشترك در صحت دليل اختلاف نظرى داشته باشند؟ و اتفاقاً همين طور هم هست و نويسنده چهار فقره برهانى را كه مرحوم صدرالمتألهين براى اثبات حركت جوهريه اقامه نموده اند، به واسطه اختلالى كه در برخى از آنهاست و مناقشه هاى زيادى كه به برخى ديگر متوجه است نپذيرفته، مسئله را (چنان كه در نوشته هاى خود منعكس نموده ام) با برهان ديگرى كه باز از اصول فلسفى خود صدرالمتألهين استخراج شده، مبرهن كرده ام.

و هم چنين مجوزى در كار نبود كه ناقد نتيجه نظريه اى را كه در مقاله ذكر شده به حساب همان مقاله از مقاله ديگرى به دست آورد (اگرچه صحيح باشد) چنان كه ذيلًا مى نويسند: «اما اين كه از حركت جوهريه چه نتيجه فلسفى را مى توان گرفت، جواب اين سؤال را مى توان از عبارت ... به دست آورده» با اين كه نويسنده نتيجه بحث را در مقاله خود بلافاصله با بيان وسيع ترى ذكر نموده ام.

اتفاقاً ناقد نيز با اين لفظ «نتيجه اين نظر طبق تعبير الخ» قطعه اى از بيان نويسنده را نقل نموده اند و متأسفانه با اين تقطيع مطلب مختل شده، هدف اصلى خود را از دست داده است و در نتيجه خود ناقد به اعتراضى كه بر ما كرده اند (صص ۹۲۳- ۹۲۱) گرفتار شده اند.

۳. آقاى فلاطورى پس از تمهيد مقدمه اى مى نويسند:

«بايد متأسفانه اعتراف كرد كه اين سبك كارها يك ارزش علمى كه بتواند پايه اطمينان بخشى براى كارهاى علمى ديگرى باشد نخواهد داشت و بلكه اصلًا با اين طرز بازگويى هيچ گاه حق هيچ فكرى از هيچ تفكرى ادا نخواهد شد و حتى بازگويى صحيحى هم انجام نخواهد گرفت.»الخ (صص ۹۲۱- ۹۲۳).
مبناى اين بخش از اعتراض با آن همه تفصيلى كه ناقد داده اند، دو مسئله از مسائل منطقى است كه معمولًا در كتاب برهان ذكر مى شود:

۱. حدّ تام آن است كه به علل شيئى مشتمل باشد؛
۲. علم به ثبوت معلول تنها از راه علم به علت ميسور است.
طبق اين دو نظريه ما وقتى مى توانيم از چيزى تصور كامل داشته باشيم كه همه علل و عوامل را كه آن را به وجود آورده اند و امورى را كه در محيط هستى خود با آنها ارتباط دارد، از راه ثبوت تصور كرده باشيم و هم چنين وقتى مى توانيم ثبوت آن را تصديق نماييم كه از راه استدلال همه امور نامبرده را اثبات كنيم. به علاوه، نظريه نامبرده همه اوضاع و احوال و آثار مربوط به خود را توجيه كند.

بنابراين ما وقتى مى توانيم حركت جوهريه را به طور كامل تصوراً و تصديقاً دريابيم كه همه مبادى فلسفى و مسائل متفرعه اش را حل كرده، در نظر خود مجسم داريم و هر سؤال و هر نقطه تاريك و مبهمى را پاسخ گفته و روشن سازيم و البته حق مطلب هم همين است.

ولى بايد متوجه يك نكته بود و آن اين است كه حكم نقل و بازگويى يك نظريه غير از حكم بحث و كنجكاوى علمى آن است. در مرحله كنجكاوى علمى يك نظريه تصور و تصديق تفصيلى لازم است و باقى ماندن كوچك ترين نقطه ابهام نظريه را بى ارزش مى كند و پس از تكميل بحث مى توان نظريه نامبرده را پايه و اساس نظريات ديگر قرارداد. اما در مرحله نقل و بازگويى كه خاصيت بحث تاريخى دارد، تصور اجمالى نظريه كافى است و ناقل از اين جهت كه ناقل است هرگز مسئول صحّت و سقم آن نيست و هرگز نظريه اى را به مجرد نقل نمى توان اساس نظريات علمى ديگرى قرارداد؛ مثلًا اگر كسى در مقاله اى به عنوان نقل بنويسد كه گذشتگان طبيعيين عناصر را چهارتا مى دانستند، ولى دانشمندان امروزى شماره آنها را از هشتاد گذرانده اند، از نويسنده نامبرده به همان اندازه قناعت مى شود و ديگر موظف نيست همه كتب فنّى مربوط به مسئله را بعلاوه يك لابراتور همراه مقاله خود به حركت درآورده، در جهان بگرداند.

بنابراين كسى كه نظريه حركت جوهريه را از صدرالمتألهين نقل مى كند منظورش تصور اجمالى اين نظريه است و هرگز از كسى توقع ندارد كه با همين اندازه از بازگويى صحت اين نظريه را بپذيرد يا مسائل علمى ديگرى به روى آن بنا نهد، زيرا اين معنا خصيصه بحث علمى و استدلالى است، نه خصيصه نقل و بازگويى.

و از اين جا روشن مى شود كه ناقد در اين اعتراض ميان نقل و دعوى خلط كرده، حكم دعوى را از نقل توقع داشته اند.

اين بود جهات عمده اى كه گفتيم ناقد در آنها مسامحه به كار برده. جهات مسامحه ديگرى نيز به چشم مى خورد كه چندان مهم نيستند. مانند اين كه در صفحه ۹۱۵ مى نويسند:

«چون مسئله تشكيك در وجود به مسئله وحدت حقيقت و مسخ وجود و مسئله مختلف و متفاوت بودن اين حقيقت منقسم مى شود ...».
روشن است كه مسئله وحدت حقيقت وجود از مبادى و اصول مسئله تشكيك است نه قسمى از آن و به اصطلاح علمى مستلزم تقسيم الشى ء الى نفسه و غيره مى باشد و آن محال است.

و مانند اين كه در صفحه ۹۲۲ مى نويسند:

«در مورد اين كه تبدل اعراض ذاتى دليل بر تبدل جوهر آنهاست بايد سؤال ها روشن شود كه آيا تنها تبدل كيف و كم چنين دلالتى را دارد يا تبدل «اين و وضع» نيز دليل تبدل جوهر حامل آنهاست؟»
عرض ذاتى هستند و حكم عرض ذاتى اين است كه تبدل آن دليل تبدل جوهر حاملش مى باشد، ديگر محلى براى اين سؤال باقى نمى ماند.

و مانند اين كه در صفحه ۹۲۳ مى نويسند:

«ثانياً حركت جوهريه در انسان ارادى يا قسرى يا نيمى از آن (يعنى در مدارج نباتى و حيوانى) قسرى و جبرى و نيم ديگر ارادى اختيارى است؟»
از نظر فنى واضح است كه قسر مقابل طبع و اراده مقابل طبيعت است و ميان قسر و اراده تقابلى نيست و هم چنين جبر مقابل اختيار است نه مقابل اراده و فعل جبرى ارادى است. اگرچه اختيارى نيست و از اين جا معلوم مى شود كه سؤال مزبور فاسد است.

ممكن است گفته شود كه در سؤال مزبور اصطلاحات فنى مراعات نشده و مقصود اين است كه: آيا حركت جوهريه براى انسان اختيارى است يا غيراختيارى؟ و با اين ترتيب محذور عدم تقابل رفع مى شود ولى محذور سنگين ترى پيش مى آيد و آن اين است كه از نظر فلسفى مفهوم سؤال نامبرده اين است كه آيا پيدايش وجود انسان به اختيار اوست؟ و هرگز چنين سؤالى از فيلسوفى صادر نمى شود.

محمد حسين طباطبائى

قم- ۱۳۴۱

پانویس
۱. توضیح از استاد خسروشاهى

۲. در مجله راهنماى كتاب، (سال چهارم)، ص ۹۱۵- ۹۲۳


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12